لوازم خانگی قاچاق یا ایرانی؟

حامد شایگان: افزایش سرسام‌آور قیمت یخچال، ماشین لباسشویی و جاروبرقی و… در بهار ۱۴۰۵، نه تنها خریداران را از بازار فراری داده، بلکه شکاف قیمتی بین کالای ایرانی و خارجی را به حدی رسانده که قاچاق حتی با دلار ۱۸۰ هزار تومانی دوباره صرفه اقتصادی پیدا کرده و در نبود نظارت جدی، موج تازه قاچاق، تولید داخلی را نشانه رفته است.

واقعیت این است که بازار لوازم خانگی این روزها حال خوشی ندارد. نه خریدار قدرت خرید دارد، نه فروشنده جرئت قیمت ثابت بلندمدت گذاشتن. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت برخی کالاها ظرف تنها چند ماه دو برابر شده و سردرگمی در بازار حاکم است.

یخچال‌های دوقلوی ایرانی که تا دو ماه پیش ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان قیمت داشتند، حالا از ۱۸۰ میلیون تومان هم عبور کرده‌اند. نمونه‌های خارجی این محصول را اما حتی دو برابر این رقم هم می‌فروشند. ماشین لباسشویی که اسفند سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بود، الان حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان دست به دست می‌شود. جاروبرقی هم از محدوده ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان جهش کرده است.

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اعلام کرده فروش لوازم خانگی به طور متوسط ۶۰ درصد کاهش یافته است. این افت در کالاهای گرانقیمت و بادوام مثل یخچال، لباسشویی و ظرفشویی سنگین‌تر بوده و حتی لوازم کوچک آشپزخانه نیز ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا قیمت‌ها اینچنین اوج بگیرد. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه‌های دستمزد، سه عاملی هستند که دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به آنها اشاره می‌کند.
اما مهم‌ترین قاتل تولید، جهش قیمت مواد اولیه است. حدود ۸۵ درصد قیمت تمام‌شده لوازم خانگی به هزینه مواد اولیه گره خورده و قیمت پلی‌پروپیلن (PP) به طرز چشمگیری بالا رفته است. کاهش فروش مواد اولیه نیز محسوس است؛ فروش مواد اولیه برای لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و در لوازم کوچک به حدود ۵۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، کارخانه‌ها با تنها ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. کاهش ظرفیت تولید در کنار افزایش هزینه‌ها، چرخه معیوبی از گرانی و کمبود کالا را شکل داده است.

فرصتی که دلالان از دست نمی‌دهند

اما نگرانی بزرگتر جای دیگری است، فاصله معنادار میان قیمت تولید داخل و قیمت کالای قاچاق بازار را تغییر داده است. هر سال که تورم و جهش نرخ ارز بازار را به هم می‌ریزد، این فاصله بیشتر و قاچاق وسوسه‌انگیزتر می‌شود. سال ۱۴۰۵ از این قاعده مستثنا نیست.
دلار آزاد این روزها به کانال یک ۱۷۰ هزار تومان نوسان دارد و همچنان در مسیر صعودی تند حرکت می‌کند. در چنین فضایی، واردات رسمی با تشریفات گمرکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز، کم شده است. اما قاچاق، با دور زدن این فرآیندها و استفاده از نرخ آزاد ارز، می‌تواند کالا را با قیمتی رقابتی‌تر از تولید داخلی به دست مشتری برساند.

تجربه تلخ گذشته، زنگ خطر را به صدا درآورده است. دادستان تهران چندی پیش از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده قاچاق لوازم خانگی به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان خبر داد. آنها با اسناد جعلی و کم‌اظهاری ارزش کالاها، حقوق گمرکی و بیت‌المال را تضییع کرده بودند. این حجم عظیم قاچاق، نشان می‌دهد نظارت‌های فعلی چقدر شکننده است.
با وجود هشدارهای مکرر فعالان صنفی و تولیدکنندگان، نظارت بر بازار و مبادی ورودی کالا هنوز با خلأهای جدی دست و پنجه نرم می‌کند. از طرف دیگر مواد اولیه مورد نیاز تولید تأمین می‌شود و مشکلی وجود ندارد. اما آنچه در بازار می‌گذرد، افزایش مستمر قیمت‌ها و بلاتکلیفی خریدار و فروشنده است.
نبود شفافیت در آمار واردات و خروج ارز، ضعف در سامانه‌های ردیابی کالا از مبادی ورودی تا بازار مصرف، و هماهنگی ضعیف میان دستگاه‌های نظارتی، سه حلقه مفقوده اصلی در زنجیره کنترل قاچاق هستند. تا وقتی قاچاق سودآورتر از تولید قانونی باشد و هزینه کشف و جریمه آن از سود حاصل کمتر باشد، این پدیده ریشه‌کن نمی‌شود.

قاچاق به ضرر کیست؟

قاچاق لوازم خانگی، برخلاف تصور برخی که آن را راهی برای خرید ارزان‌تر می‌دانند، در بلندمدت به ضرر همه تمام می‌شود. اولین قربانی، تولیدکننده داخلی است. کاهش تقاضا برای محصولات قانونی، او را مجبور به کاهش بیشتر ظرفیت تولید می‌کند و رکود عمیق‌تر می‌شود. قربانی دوم، مصرف‌کننده نهایی است. کالای قاچاق معمولاً از خدمات پس از فروش، ضمانت و استانداردهای لازم بی‌بهره است و در میان‌مدت ممکن است ضرر کند. قربانی سوم، دولت است که حقوق گمرکی و مالیاتی را از دست می‌دهد و منابع خود برای حمایت از تولید داخلی را کاهش می‌دهد.

مشتریان اما در سردرگمی کامل به سر می‌برند. فروشندگان می‌گویند نه خریداران چشم‌اندازی از قیمت‌ها دارند و نه خود فروشندگان. کالایی که امروز فروخته می‌شود، معلوم نیست فردا کارخانه همان کالا را با چه قیمتی تحویل دهد. قیمت بسیاری از کالاها هر ماه و حتی هر چند روز یکبار افزایش می‌یابد، در حالی که بخش زیادی از کالاهای موجود در بازار مربوط به تولیدات قدیم است.

تا وقتی نرخ ارز کنترل نشود، زنجیره تأمین مواد اولیه شفاف نباشد، نظارت بر مبادی ورودی تقویت نشود و هزینه قاچاق برای سوداگران بیشتر از سود آن نباشد، این مثلث معیوب ادامه خواهد یافت. تولیدکنندگان منتظر حمایت مؤثرترند، مصرف‌کنندگان منتظر ثبات قیمت‌ها، و ناظران بازار منتظر ابزارهای کارآمدتر برای مقابله با قاچاق. اما آنچه در کوتاه‌مدت می‌تواند امیدوارکننده باشد، عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و حمایت از تولید داخل است.

ناظران تماشاگر گرانی

هر وقت از اوج گرفتن قیمت لوازم خانگی حرف می‌زنیم، تصویر ذهنی ما از نهادهای نظارتی، است. اما  سامانه‌هایی که به‌روز نمی‌شوند، اطلاعاتی که شفاف نیستند و نظارتی که در برابر قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای، عملاً زمین خورده هرکدام بخشی از ضعف نظارت است.

طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، همه شرکت‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی موظفند قیمت محصولات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت ثبت و اعلام کنند. هر تغییری در قیمت نیز فقط پس از ارائه لیست جدید و درج آن در این سامانه معتبر است؛ در غیر این صورت، تخلف محسوب می‌شود و باید با متخلف برخورد شود.

اما این مکانیسم نظارتی در عمل چقدر کار کرده است؟ گزارش‌های میدانی می‌گویند تولیدکنندگان در دو ماه اخیر، تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه را بهانه کرده‌اند تا بدون مجوز و سلیقه‌ای، قیمت محصولات خود را ۱۵ تا ۳۰ درصد بالا ببرند. برخی شرکت‌ها حتی تخفیف‌های قبلی را حذف کرده و فروش اعتباری را هم کنار گذاشته‌اند.

مشتری اگر برای اطلاع از قیمت واقعی سراغ سامانه ۱۲۴ برود، با صحنه عجیبی مواجه می‌شود! تعداد محدودی کالا، بدون تنوع، با قیمت‌هایی که فاصله آشکاری با نرخ‌های بازار دارد. سامانه‌ای که قرار بود شفافیت بیاورد، خودش تبدیل شده به بخشی از ابهامات بازار.

سازمان حمایت از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خواسته  نقش بیشتری در نظارت ایفا کند، اما تاکنون نتوانسته‌اند از تمام ظرفیت‌های خود در این بخش استفاده کنند، یعنی یکی از حلقه‌های اصلی نظارت صنفی، عملاً از مدار خارج شده است.
آیا این خلأ به جایی می‌رسد که تولیدکننده و واردکننده، بدون هیچ چارچوبی، هر قیمتی که دلشان خواست روی کالا بچسبانند؟ بله. بازرسان سازمان حمایت و سازمان‌های صمت استانی به تنهایی نمی‌توانند همه بازار را پوشش دهند. در چنین فضایی، هر واحد صنفی می‌داند شانس کشف تخلفش چقدر کم است و حتی اگر کشف شود، جریمه‌اش به اندازه‌ای نیست که از سودجویی دست بکشد.

چرا نظارت دولتی منفعلانه است؟

سامانه ۱۲۴ که در سال ۱۳۹۸ قیمت حدود ۴۰ واحد عرضه‌کننده را بارگذاری کرده بود، حالا در سال ۱۴۰۵ نه تنها توسعه نیافته، که در برخی بخش‌ها کیفیت اطلاعاتش هم پایین آمده است. بروزرسانی قیمت‌ها بر اساس درخواست واحدهای عرضه‌کننده در سامانه انجام می‌شود. آیا این یعنی نظارت دولتی منفعلانه به این بستگی دارد که خود تولیدکننده تمایل داشته باشد قیمتش را اعلام کند؟ چنین رویکردی، معلوم است که نمی‌تواند جلوی گران‌فروشی را بگیرد.

بازار لوازم خانگی حالا تبدیل شده به محلی برای افزایش‌های سلیقه‌ای و خارج از قاعده. مصرف‌کننده نه می‌تواند به سامانه‌های نظارتی اعتماد کند، نه اتحادیه‌های صنفی توان دفاع از حقوقش را دارند. در این میان، تولیدکنندگانی که از نبود نظارت مؤثر سود می‌برند، هر روز قیمت جدید اعلام می‌کنند و خریدار سردرگم را با این سؤال رها می‌کنند که «امروز بخرم یا فردا گران‌تر می‌شود؟».

حلقه مفقوده این ماجرا، اراده سیاسی برای بازطراحی نظام نظارتی است. سامانه‌های هوشمند ردیابی قیمت، اتصال سامانه‌های مالیاتی و گمرکی به بازار مصرف، افزایش شدید هزینه تخلف برای گران‌فروشان، و واگذاری بخشی از نظارت به نهادهای مستقل مردمی، از راهکارهایی است که می‌تواند این خلأ را پر کند. اما  مصرف‌کننده ایرانی همچنان در بلاتکلیفی قیمت‌ها و نظارت‌های فرسوده، چشم به راه معجزه‌ای بی‌نتیجه مانده است.