بررسی راهکارهای عبور از تبعات مشکلات مسکن
بررسی راهکارهای عبور از تبعات مشکلات مسکن

به گزارش سرمایه فردا، جامعه در سالهای اخیر زیر سایه تورم، کاهش قدرت خرید مردم و… با چالش‌های زیادی در تولید و تامین مسکن مواجه شد. ایرج رهبر در یادداشتی به بررسی آن پرداخته است.

 صنعت ساختمان در اصل پیشران اقتصاد کشور نامیده می‌شود. رونق صنعت ساختمان و چالش‌های موجود در ساخت و ساز  از جهات مختلف دارای اهمیت قابل توجهی است که می‌توانند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند؛ مهم ترین آنها جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هستند.
نخست جنبه اقتصادی مسکن به نوعی می‌تواند مقدم بر بخش‌های دیگر باشد، علاوه بر تأثیر آن بر سبد هزینه های خانوار موجب تحرک و رونق بیش از حدود ۱۸۰ حرفه تولیدی و تخصصی مستقیم شامل تولید کنندگان مصالح و ابزارهای مورد نیاز در ساختمان است تا این بخش بتواند چرخه تولید مسکن و ساختمان را کامل کند. همچنین به موارد غیر مستقیم مرتبط با این بخش نیز میتوان اشاره کرد که از جمله لوازمی است که در هنگام بهره برداری به آن نیاز است؛ همانند لوازم معمول خانگی که تنوع قابل توجهی نیز دارند. به طوری که خانواده ها اجباراً  این لوازم را برای تجهیز خانه جدید و زندگی روزمره باید برای خود تدارک ببینند. به همین دلیل کارخانه‌های تولیدکننده لوازم مربوطه برای تأمین درخواست‌های مورد نظر درگیر تولید آنها خواهند بود که این خود می‌تواند به طور غیرمستقیم متأثر از ساخت و ساز مسکن باشد که در مجموع مستقیم و غیر مستقیم تأثیر قابل توجهی در تولید و اشتغال و امنیت شغلی جامعه دارد.
جنبه دیگر تحول اقتصادی بخش مسکن را می‌توان در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی جستجو کرد. در صورت توجه دولت و پرداختن به صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر درآمد ارزی آن مزایای دیگری نیز به همراه دارد که مهمترین آن اشتغال بیشتر و تبادل فرهنگی جوامع و تبادل تکنولوژی‌های نوین و موارد دیگر را به همراه خواهد داشت. متأسفانه در این بخش در حال حاضر با چالش‌های عمده‌ای همانند اعمال تحریم‌های ظالمانه که حاصل آن عدم انجام امور بانکی است. به طور معمول روی مبادله ارزی، صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و اخذ پیش پرداخت تبادل نیروی کار، تامین مصالح ساختمانی و ماشین آلات تاثیر گذاشته است.  این گونه مشکلات باعث کاهش ظرفیت صدر خدمات فنی و مهندسی کشور از حداقل ۲۵ میلیارد دلار در سال به کمتر از ۱ میلیارد دلار شده است.

از نظر اجتماعی در بخش مسکن و ساختمان و چالشهایی که در این بخش با آن مواجه هستیم کمبود مسکن مناسب برای تمام خانوارها که از سالهای دهه ۴۰ مردم با آن درگیر هستند باعث بی خانمانی، حاشیه نشینی، اجاره نشینی و سکونت در خانه‌های ناامن و فرسوده شده‌است.
بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر مثل اعتیاد، طلاق و از هم پاشیدن خانواده‌ها، مهاجرت و از دست دادن شغل و تحصیل از جمله تبعات مشکلات تامین مسکن بوده است که بخش عمده ای از جمعیت کشور را شامل می‌شود که بسیاری از این موارد در حالت عادی قابل درک نیستند.
در مواقع غیرعادی مثل حوادث طبیعی و پیش آمدهای ناگوار همانند آتش‌سوزی، سیل و جنگ و غیره مشکل تامین مسکن فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.
در خصوص امنیت اجتماعی علاوه بر موارد فوق که به آن اشاره شد تکالیفی است که قانون اساسی کشور در خصوص خانه‌دار کردن شهروندان، مسئولین و سران نظام را در قالب اصولی همچون اصل ۳۱ قانون اساسی مکلف کرده‌است.

راهکارهای رونق بخش مسکن

به طور کلی راهکارهای رونق این بخش واگذاری کامل تصدی‌گری امور به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار است. همچنین در این بخش ایجاد اعتماد بین طرفین یعنی بخش خصوصی و دولت، ثبات مصوبات قانونی طولانی مدت، به کارگیری مشوقهای قانونی موثر در رونق مسکن موثر است. در موارد زیر به اختصار عوامل تاثیرگذار در رونق بخش مسکن پرداخته شده است؛
۱- افزایش تولید مسکن و ایجاد اشتغال پایدار با اعمال معافیتهای مالیاتی
۲- تعدیل در تعرفه‌های تأمین اجتماعی و عوارض صدور پروانه و کوتاه کردن زمان صدور آن
۳-حمایت از تولید صنعتی ساختمان و ترویج روشهای نوین ساخت
۴-همکاری در تهیه و تدارک ماشین آلات با معافیت عوارض گمرکی و تسهیل در زمان ترخیص
۵- تخصیص ارز به میزان و قیمت مناسب تدوین برنامه و طرحهای مناسب برای تداوم ساخت مسکن حمایتی
۶- همکاری در اختصاص مصالح انحصاری و کلیدی ساخت و ساز همانند فولاد و سیمان به طور مستقیم و بدون واسطه از تولید کنندگان
۷-تخصیص زمین‌های بدون معارض و ایجاد شهرک‌های اقماری به ویژه برای کلان شهرها
۸-تأمین منابع مالی ارزان قیمت و به کارگیری شیوه‌های مختلف تأمین مالی و زنجیره تأمین
موارد بالا به عنوان راهکارهای عملی در تامین مسکن و فعالسازی اقتصاد این بخش موثر هستند.

ایرج رهبر رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران: